الثلاثاء، 6 مايو 2014

المواطنة الرقمية



بالرغم من أن الإنترنت يبدو كمنتج عام للجميع، إلا أنها في الحقيقة ملكية خاصة حيث أن البنية التحتية للانترنت كالأسلاك والأجهزة وغيرها ملك لعدد من الحكومات والشركات. إن ملكية الانترنت تعتبر غير مركزية ما يعني أنه لا توجد شركة واحدة أو حكومة واحدة تملك الانترنت ككل. هذه اللامركزية من أحد أهم الأسباب التي تجعل التحكم بالانترنت أو حتى إنشاء قواعد إلزامية لها صعبا.



إن من أحد أهم العناصر الهامة في السيطرة على الانترنت والتحكم بها هي شركة الانترنت لتعيين الأسماء والأرقام (ICANN) والتي تقوم بإعطاء أسماء النطاقات (النطاق:هو الاسم المحجوز للمستخدم على شبكة الانترنت حيث لا يسمح بتكراره لأكثر من مستخدم ويمكن متصفحي الشبكة العنكبوتية من الوصول إلى موقع ذلك المستخدم). حاليا، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإشراف على هذه المنظمة الهامة مما قد تراها بعض الحكومات الأخرى على أنها مشكلة. لقد تمت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات المناقشة على أنه نظرا لطبيعة الانترنت العالمية فلا يحق لأي حكومة السيطرة على منظمة هامة كالـICANN 

من الأمور التي اتفقت عليها المجموعة العاملة على التحكم بالانترنت WGIG هي أن التسمية ليست القضية الوحيدة المتعلقة بالتحكم بالانترنت, بالرغم أنها مهمة جدا. بعض القضايا الأخرى مثل التغلب على الفجوة الرقمية تعتبر ذات أهمية.

من الذي يجب أن يتحكم بالانترنت؟ هل على الشركات الخاصة أن تمتلك الانترنت ومن ثم أخذ القرار من يستطيع ومن لا يستطيع الحصول على موقع الكتروني؟ أو أنها مسؤولية حكومية؟ في الوقت الراهن هذه المسألة مختلطة بين الطرفين. في بعض الدول، تملك الشركات الخاصة البنية التحتية وتشغلها مثل خطوط الهاتف وتحديد من لديه القدرة على الدخول وتكلفة الدخول على الانترنت وفي دول أخرى تملك الدولة نفسها مجال شبكة الاتصالات وهي التي تقرر في تلك المسائل. هنالك طبعا محاسن ومساوئ للطريقتين والمناقشة غالبا ما تكون حامية حول ما إذ كانت الشركات الخاصة أم للحكومات يمكن الإعتماد عليها أكثر. 

عند الحديث عن تطبيق وإلزام قوانين الانترنت فإن المسألة تعود للدولة في محاكمة ومساءلة من يخالف القوانين مما يجعل إلزام قوانين اللغة، محاربة الجريمة، وحماية الأطفال مسألة صعبة عبر الحدود الدولية. على سبيل المثال إذا كان إبداء العداء على الانترنت عن طريق موقع ما مسموحا في دولة معينة، فإن مواطني دولة أخرى لا تسمح بذلك مازالت لديهم القدرة لدخول ذلك الموقع. من أجل تطبيق وإلزام القوانين بين الدول قامت بعض الدول بتوقيع اتفاقيات مع بعضهم البعض. إن الحد الذي يُسمح به للناس في استخدام الانترنت غالبا ما يثير الجدل والنقاش فمثلا في الصين لا يسمح للناس بالدخول إلى المواقع التي تشكك في الحزب الشيوعي.




Tweets by

ليست هناك تعليقات: